فتح باب تراخيص البناء بجميع المحافظات ، هناك الملايين من المواطنين يبحثون عن تلك الجملة، خاصة بعد ان تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي معلومات حول فتح باب تراخيص البناء بجميع المحافظات.
فتح باب تراخيص البناء اصبحت تتصدر "التريند"، على تويتر ومحركات
البحث العالمية، حيث يحاول المواطنين معرفة حقيقة فتح باب تراخيص البناء بجميع المحافظات مرة اخرى، بعد ان وضعت الحكومة إشتراطات للبناء، مما ادى الى توقفها بشكل كامل، وهو
ما اكده النائب احمد عواجه عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي كشف عن ان
إشتراطات البناء لم تغلق ولكن الإشتراطات التي وضعت جعلتها تتوقف بشكل تلقائي.
فتح باب تراخيص البناء بجميع المحافظات
في الساعات الماضية تصدر هشتاج فتح باب التراخيص بجميع المحافظات، وذلك بعد تفاعل كبير من المواطنين، المتعطشين لصدور القرار، من اجل إستخراج تراخيص بناء وحداتهم السكنية، بعد ان توقفت لفترى بسبب الإشتراطات التي وصفها البعض بالمجحفة.
ومع إعلان وزارة الإسكان عن إجراء دراسة في الوقت الحالي، حول عودة البناء
بالمدن والقرى مرة اخرى، وذلك بفتح باب تراخيص البناء دون اي إشتراطات جديدة،
مشيرة الى العودة لقانون 119 لسنة 2008، حيث من المزمع تطبيق إستئناف التراخيص
بحلول الشهر القادم.
شروط الحصول على رخصة مباني جديدة
هناك الكثير من الشروط التي وضعت للحصول على تراخيص المباني الجديدة للعام
2023، أبرزها ان تقع القطعة المقرر البناء عليها بالحايز العمراني، ناهيك عن
تسجيل قطعة الارض المقرر إستخدامها في البناء بالشهر العقاري التابع للمدينة
المتواجده بها، بالإضافة الى الحصول على عقد صحة التوقيع بالقرية، وتكون الارض
موجودة على الخريطة ومحددة من المجلس المحلي التابع للقرية، ناهيك عن الحصول على
عدد من الأوراق لإستكمال التراخيص اللازمة.
مجلس الشعب يناقش فتح باب تراخيص البناء بجميع المحافظات
قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب أحمد عواجة، ان المجلس بصدد مناقشة إشتراطات البناء، في محاولة لتعديل ما تم إصداره خلال الفترة الماضية، مشيراً الى ان تلك الخطوة تأتي تسهيلاً على المواطنين، لا سيما وان هناك العديد من نواب المجلس يريدون مناقشة هذا القانون منذ فترة.
وعن ما تم تداوله على صفحات "السوشيال ميديا"، بشأن فتح باب
التراخيص، قال النائب أحمد عواجة، ان باب التراخيص لم يغلق حتى يفتح مرة اخرى،
ولكن توقفت اعمال البناء بسبب الإشتراطات الصعبة التي وضعت بالقانون المقرر تعديله
خلال الفترة القليلة المقبلة.